محمد البرادعي: سأرشح نفسي لرئاسة مصر..
إذا:
1- إنشاء لجنة
قومية مستقلة ومحايدة تنظم العملية الانتخابية
2- الإشراف القضائي
الكامل علي الانتخابات
3- وجود مراقبين
دوليين من الأمم المتحدة
4- فتح باب الترشيح
أمام جميع المصريين
5- تنقية الجداول
الانتخابية
كتب-
تامر أبوعرب ومصطفي عبدالرازق:
جدد الدكتور
«محمد البرادعي» ــ المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ــ
موافقته علي الترشيح لرئاسة الجمهورية، بناء علي الدعوة التي وجهتها له
بعض القوي السياسية، لكنه وضع عدداً من الاشتراطات التي لابد من توافرها
قبل إقدامه علي هذه الخطوة.وحدد
«البرادعي» في بيان له أمس حصلت «الدستور» علي نسخة منه أنه لكي يترشح في
الانتخابات الرئاسية المقبلة لابد أن تجري الانتخابات في أجواء من
الديمقراطية والشفافية ووسط إشراف قضائي كامل،
فضلاً
عن وجود مراقبين دوليين من قبل الأمم المتحدة وتنقية الجداول الانتخابية
لتكون صادقة وكاملة، في إشارة إلي تزوير الانتخابات الماضية، وإتاحة فرص
متساوية للمرشحين في وسائل الإعلام الحكومي ليتمكنوا من طرح أفكارهم
وبرامجهم.
كما
اشترط «البرادعي» أن يتم فتح باب الترشيح لجميع المصريين في إشارة منه إلي
عدم وضع قيود علي ترشيح المستقلين، وذلك عن طريق إزالة العوائق الدستورية
والقانونية المقيدة لحق الغالبية العظمي في الترشيح مشدداً علي ضرورة أن
يكون الرئيس القادم توافقياً يلتف حوله الجميع.
كما
أكد «البرادعي» فيما يمثل النواة الأولي لبرنامجه الانتخابي ضرورة وضع
دستور جديد للبلاد يقوم علي كفالة الحريات وحقوق الإنسان والتوازن بين
السلطات والمساواة بين جميع المواطنين.. وهذا نص البيان.
«تابعتُ
باهتمام في الفترة الأخيرة الآراء والأصوات التي تدعوني إلي التقدم للترشح
في انتخابات الرئاسة المصرية القادمة، ومع تقديري العميق والصادق لهذا
التوجه النابع من قطاعات مختلفة ومتباينة من الرأي العام المصري أفراداً
وأحزاباً، والتي تري أنه يمكنني أن أسهم في عملية إصلاح وتغيير شامل في مصر
تقوم علي أسس سليمة للديمقراطية والعدالة الاجتماعية من ناحية وتستعيد
لمصر دورها الإقليمي والدولي المنوط بها من ناحية أخري، فإنني أود أن أوضح
أن موقفي من هذا الموضوع سيتحدد علي ضوء كيفية التعامل مع عدة أمور أساسية.
أولاً:
لابد أن تجري العملية الانتخابية التشريعية والرئاسية، علي غرار المعمول
به في سائر الدول الديمقراطية المتقدمة منها والنامية، في إطار ضمانات تشكل
جزءاً لا يتجزأ منها.
وتشمل
هذه الضمانات: ضرورة إنشاء لجنة قومية مستقلة ومحايدة تتولي تنظيم جميع
الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لضمان نزاهتها، الإشراف القضائي
الكامل غير المنقوص علي الانتخابات، وجود مراقبين دوليين من قبل الأمم
المتحدة، كما هو الحال في معظم دول العالم لإظهار شفافية الانتخابات، تنقية
الجداول الانتخابية لتكون صادقة وكاملة، وإتاحة مساحات متكافئة في جميع
أجهزة الإعلام الحكومي للمرشحين ليتمكنوا من طرح أفكارهم وبرامجهم.
وبالإضافة إلي الحاجة الماسة لهذه الضمانات للتأكد من سلامة الانتخابات،
فإنها في نفس الوقت سوف تبعث رسالة واضحة لعالمنا المتشابك أن هناك عملية
إصلاح وتغيير حقيقية في مصر.
ثانياً:
إنه إذا ما قررت الترشح لهذا المنصب الرفيع، وهو الأمر الذي لم أسع إليه،
فسيكون ذلك إذا ما رأت الغالبية العريضة من أبناء الشعب المصري بمختلف
انتماءاته أن ذلك سيصب في مصلحة الوطن. فإن قناعتي هي أن من يتولي هذا
المنصب في تلك المرحلة الحرجة من تاريخ مصر يجب أن يكون رئيساً توافقياً
يلتف حوله الجميع. ويتطلب هذا بالضرورة فتح باب الترشيح لجميع المصريين
سواء أعضاء في أحزاب أو مستقلين عن طريق إزالة مختلف العوائق الدستورية
والقانونية المقيدة لحق الغالبية العظمي في الترشح، ولكي تكون هناك فرصة
متكافئة وحقيقية أمام الجميع دون اعتبارات حزبية أو شخصية. وما لم يتم
إزالة هذه العوائق فستفتقر هذه الانتخابات للشرعية اللازمة، لتناقضها مع
جوهر الديمقراطية ألا وهو حق الشعب في اختيار من يمثله، وستكون نهايتها في
أغلب الأمر معروفة مقدماً مثلها في ذلك مثل أسطورة إغريقية.
ثالثاً:
كلنا متفقون علي ماهية مشاكلنا، ولكن المهم أن يكون هناك إجماع وطني علي
القيم الأساسية التي يرتكز عليها بناء دولة مدنية عصرية تقوم علي الحداثة
والاعتدال والحكم الرشيد. وهذا يتطلب منا أن نعكف علي وضع دستور جديد يقوم
علي كفالة جميع الحريات وحقوق الإنسان المتفق عليها عالمياً، دستور يقوم
علي توازن دقيق ورقابة متبادلة بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية
بحيث لا تطغي إحداها علي الأخري، دستورٌ يقوم علي قناعة بأن الدين لله
والوطن للجميع ويضع إطاراً لنظام سياسي واقتصادي واجتماعي قائم علي تمكين
الشعب نساء ورجالا،ً وعلي مشاركة الجميع بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم،
واحترام الأغلبية وحماية الأقلية، وتكافؤ الفرص، ووضع أطر لتحقيق طفرة في
مختلف المجالات تقوم علي التفكير العقلاني والتعليم المتميز والتركيز علي
البحث والتطوير العلمي، طفرة توازن بين الاقتصاد الحر والعدالة الاجتماعية.
أود
التأكيد أن الأمر في النهاية لا يتعلق بشخص أو بآخر وإنما بمصير وطن،
ويدرك الجميع أن الماضي له ما له وعليه ما عليه ولكن لكي نغير من واقعنا
إلي الأفضل يجب أن يكون تركيزنا علي التحديات الحالية والمستقبلية التي
تنتظرنا، وهي كثيرة ومتعددة، وأن نتحلي بالقدرة علي الرؤية الشاملة وروح
المصارحة والمصالحة دون أن نشغل أنفسنا كثيراً بالماضي وتبعاته في المرحلة
الراهنة. وكلي أمل أن نشارك جميعاً في بناء مجتمع يقوم علي حرية الرأي،
وحرية العقيدة، والحرية من الحاجة، والحرية من الخوف، مجتمع غايته الأولي
ضمان حق كل إنسان مصري في حياة حرة كريمة آمنة».
من
ناحية أخري واصلت الصحف الإسرائيلية أمس هجومها الحاد علي الدكتور محمد
البرادعي محتفية بانتهاء فترته مديراً عاماً للوكالة الدولية للطاقة
الذرية. وقالت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية في تحليل كتبه محللها الاستخباري
يوسي ميلمان إن البرادعي كان ــ خلال رئاسته الوكالة ــ الداعم الرئيسي
والأكثر أهمية في المجتمع الدولي للبرنامج النووي الإيراني. ومضت في القول:
إن البرادعي ضلل العالم بشأن البرنامج النووي الإيراني وكان عميلاً
إيرانياً.
وزعمت
الصحيفة فترة البرادعي بأنها «مثيرة للجدل وغير ناجحة» مضيفة أن أيامه
الأخيرة علي رأس الوكالة تسببت في مخاوف لإسرائيل أكثر من باقي سنواته الـ
12 التي قضاها في مكتبه علي ضفاف نهر الدانوب في جنيف.
وقالت
الصحيفة الإسرائيلية: إن علاقة البرادعي مع إسرائيل كانت متوترة وأشارت
الصحيفة إلي أن البرادعي دعا مراراً إلي إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة
الدمار الشامل، وهو ما تم تفسيره علي أنه استهداف لإسرائيل، مما أثار
استياء الوكالة الدولية.http://dostor.org/ar/index.php?optio...9611&Itemid=28.......... 
موضوع: محمد البرادعي: سأرشح نفسي لرئاسة مصر.. إذا: 